Thursday, 28 August 2008

هل تشجع قانون الاحوال الشخصية المؤقت

هناك مشروع قائم حاليا يهدف الى دفع البرلمان الاردني على الموافقة على اقرارقانون الاحوال الشخصية المؤقت ل 2001 فيما يخص الزواج و المرأة

ويركز المشروع على إقرار ستة بنود، وهي ضرورة الإبقاء على تعديل رفع سن الزواج للذكر والأنثى إلى ثماني عشرة سنة، والإبقاء على مبدأ حق المرأة في الخلع القضائي، وتأكيد أهمية رفع مقدار التعويض عن الطلاق التعسفي إلى ثلاث سنوات كحد أعلى.

والتعديل الخاص بالزواج المكرر، إذ أوجب القانون المعدل على القاضي، وقبل إجراء عقد الزواج المكرر، التحقق من قدرة الزوج المالية على المهر والنفقة، كما أوجب على القاضي إخبار الزوجة الثانية بأن الزوج متزوج بأخرى، وكذلك أوجب على المحكمة وفق التعديل الجديد إعلام الزوجة الأولى بعقد الزواج المكرر بعد إجراء عقد الزواج.

ويطالب بإقرار المادة المتعلقة بنفقة الزوجة العاملة، إذ أصبحت الزوجة، وحسب القانون المعدل (المؤقت)، تستحق النفقة إذا كانت تعمل عملا مشروعا وإذا وافق الزوج على العمل صراحة أو دلالة، ولا يجوز له الرجوع عن موافقته إلا لسبب مشروع ودون أن يلحق بها ضرراً.

وجاء التعديل لمنع استغلال الزوجة من قبل الزوج، ورضوخها لمزاجيته، ولحماية الزوجة من إضرار الزوج بها والتضييق عليها.

وبخصوص حق المشاهدة فيطالب التحالف بإقرار المادة كما نص عليها القانون المؤقت على النحو التالي: يتساوى حق الأم وحق الولي في مشاهدة الصغير عندما يكون في يد غيره ممن له حق حضانته، وأعطى القانون المؤقت الحق للقاضي- عوضا عن مأمور الإجراء - في تحديد زمان المشاهدة ومكانها حسب مصلحة الصغير إذا لم يتفق الطرفان على ذلك.

وجاء هذا التعديل للمحافظة على صلة الطفل بأمه وأهله، وللإبقاء على المودة والمحبة والترابط، وللابتعاد بالصغير عن أجواء الخلافات والمشاكل.


التعديل عالق في المجاس و حسب المقال

ويرى القاضي الشرعي الدكتور واصف البكري أنه من الأفضل أن يتم التصدي للموضوع من قبل أصحاب الاختصاص في الشريعة، على أنه لا ينبغي بحسبه أن يترك الباب مفتوحا للاجتهاد لمن لا تنطبق عليهم شروط الاجتهاد الشرعي.

وطالب بعرض قانون الأحوال الشخصية المؤقت على مجلس الإفتاء حتى توضح بنوده من أهل الاختصاص.

ولفت القاضي البكري وهو من الأشخاص الذين شاركوا في وضع تعديلات القانون، أن بعض نواب المجلس الماضي رفضوا القانون لاعتقادهم أنه جاء بإملاءات، موضحا أنه لو تم التصدي للأمر من قبل أهل الاختصاص لكان الوضع اختلف. (مصدر)


و الجدير بالذكر ان هذا المشروع من تنفيذ معهد الملكة زين الشرف التنموي، الذراع التنفيذي للصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية، بتمويل من Freedom House ، وبالتعاون مع تجمع لجان المرأة الوطني الأردني والمركز الوطني للثقافة والفنون الأدائية/ مؤسسة الملك الحسين وتحالف جمعية مراكز الإنماء الاجتماعي.


قد تودون قراءة هذا ايضا

ما رأيكم يا سيدات و يا سادة؟



لقد وصلتني ايضا الرسالة التالية من مركز الملكة زين الانمائي

تحية طيبة وبعد،

نفذّت وحدة الإعلام من أجل التنمية في مركز الأميرة بسمة للشباب ثلاثة إعلانات خدمة عامة تلفزيونية، ضمن مشروع "من حقك التمتع بحقوق عادلة متكافئة"، تستهدف النواب الأردنيين وذلك لكسب تأييدهم لإقرار قانون الأحوال الشخصية المؤقت ليصبح قانونا دائما مما سيساعد في تفعيل وتقوية وتمكين دور المرأة في المجتمع، ومن ثم تحقيق ذاتها على مختلف الأصعدة المادية، السيكولوجية، الاجتماعية والسياسية.

اعلانات الخدمة العامة تبث 3 مرات يومياً على شاشة التلفزيون الأردني في الأوقات التالية:

1- ضمن برنامج يحدث اليوم الساعة 11:00 صباحاً.

2- قبل أخبار الساعة 07:30 مساءً، تقريبا الساعة 07:25.

3- بعد أخبار الساعة 08:00 مساءً، تقريبا الساعة 08:40.

كما نود إعلامكم بأنه سيستمر بث الإعلانات لغاية نهاية شهر 10.

ندعوكم جميعاً لمشاهدة الإعلانات

8 comments:

The Observer said...

Good work :)

Tala said...

I think it will pass unnoticed without people's opinion and support

gh said...

الإبقاء على تعديل رفع سن الزواج للذكر والأنثى إلى ثماني عشرة سنة،

هذا القانون لا بد من إبقائه و إلا لصارت فوضى،الكبار لا يجيدون التعايش ضمن إطار الزوجية فكيف يمكن للأطفال!
******
والإبقاء على مبدأ حق المرأة في الخلع القضائي، وتأكيد أهمية رفع مقدار التعويض عن الطلاق التعسفي إلى ثلاث سنوات كحد أعلى.

لستُ مشرعاً ولكن أصبحَ البعض يستغل هذا القانون ليجبر المرأة على المطالبة بخلع لزوج،لسلب حقوقها،فهل الحكومة وجدت حل لمثل هذا الاحتيال؟؟؟

********
قانون الابلاغ حين في تعدد الزوجات قديم على حد علمي

*******
لم أفهم ما هو المقصود بنفقة الزوجة العاملة؟؟
ولكن على الحكومة أن تنظر في حالات الطلاق التي تحصل مع بعض النساء اللاتي انفصلن عن ازواجهن بعد أن كان الزوج يأخذ راتبها،و حين تطلق تصبح بلا شيء على الاطلاق
****
قانون الحضانة سيظل دوماً معضلة مهما فعلت الحكومات كلها

Tala said...

لقد وجدت هذا الرابط الذي يحوي تفصيلا عن التعديل المتعلق بنفقة الزوجة العاملة في صفحة 121

و حسب ما فهمت يقول القانون ان ارتباط اسم الزوجة بالزوج يعطيها حق النفقة و لا يوجد تحفظ حاليا عند مطالبة المرأة بالاحتفاظ باسم عائلاتها قبل الزواج و لا يواجه مشاكل ما دامت الاوراق الرسمية تذكر انها متزوجة
موافقة الزوج على عمل الزوجة ضروري حتى تستحق النفقة و هو سبب من اسباب عزوف المرأة عن العمل فالتعديل الجديد ألغى المادة ( ٦٨ ) من القانون الأصلي والتي تنص على أن لا نفقة للزوجةالتي تعمل خارج البيت دون موافقة الزوج واستعاض عنها بالنص التالي: تستحق الزوجة التي تعمل خارج البيت نفقة بشرطين: (أ) أن يكون العمل مشروعا. (ب) موافقة الزوج على العمل صراحة أو دلالة، ولا يجوز له الرجوع عن موافقته إلا لسبب مشروع ودون أن يلحق بها ضررا.

ان الزوج كان يهدد الزوجة بفقدان حقها بالنفقة اذا عملت ضد رغبته اما الان فهو يفقد القدرة على التهديد ان وافق على عملها منذ البداية

ان كثير من المواد و التعديلات المذكرة ايجابية، نحن لسنا بمشرعين و لكنها تؤثر بشكل مباشر على حياتنا و تستحق الوقت و التفكير لان كثير من المواد تضع المرأة عرضة للاستغلال

اعتقد ان النهج المستخدم في و ضع هذه التعديلات من خلال دراسة حالات سابقة دلالة على كون هذا التغيير ايجابي

Tala said...

http://www.escwa.un.org/divisions/ecw_editor/Download.asp?table_name=other_ar%20&field_name=id%20&FileID=%20110

نَهارْ said...

ان كثير من المواد و التعديلات المذكرة ايجابية، نحن لسنا بمشرعين و لكنها تؤثر بشكل مباشر على حياتنا و تستحق الوقت و التفكير لان كثير من المواد تضع المرأة عرضة للاستغلال
**
أي نعم أوفقك الرأي..بأنَّها تهم حياتنا-على اعتبار أن الرد السابق كان لي- و لكن ما عنيته أنّ مسألة كهذه قد تتطلب إلى حدٍ ما خبرة واسعة لا أدّعي أني أملكها خصوصاً في محيط الوطن العربي و الذي تتضارب به الآراء في هذه القضايا..إلا أني لو حق لي لأوجدت من القوانين ما يضمن حق المرأة حتى بعدَ الخلع فللأسف الخلع أفاد الكثير من الرجال في استغلال نسائهم لتتخلى المرأة عن كل ما تملك مقابل أن تخلع هذا الرجل الذي بطبيعة الحال سيأخذ الجمل بما حمل و يتزوج بأخرى من خلال هذا المبلغ..فهل التفتت الحكومة إلى هذه المسألة و التي أصبحت ثغرة بهذا القانون؟

Tala said...

يجدر الاشارة الى ان التقاضي في العادة يخضع لدرجتين،اماالخلع ليس له إلا درجة واحدة، لا فيه استئناف،ولا فيه نقض، تصير الزوجة بموجب حكم المحكمة في قضايا الخلع مطلقة طلقة بائنة

الخلع هو اساسا من السنة، "ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ، ولكني أكره الكفر في الإسلام . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتردين عليه حديقته ؟

قالت : نعم . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اقبل الحديقة ، وطلِّقها تطليقة .

وفي رواية له أنه عليه الصلاة والسلام قال : فَتَرُدِّينَ عَليْهِ حَديقَتَهُ ؟ فقالَتْ : نَعَمْ . فَرُدَّتْ عَليْهِ ، وأمَرَهُ ففارَقَها "
الخلع وسيلة مضمونة وسريعة
لحسم قضايا الطلاق، إلا أنه لا يخلو من ثغراتٍ قد تؤخر الفصل في الدعاوى المرفوعة في ظله، وأبرزها اختلاف الزوجين حول قيمة مقدم الصداق و هو في العادة لا يكتب بالعقد.. ان المرأة تفقد كامل حقوقها من المؤخر و النفقة بالاضافة الى انها تعيد للزوج مقدم الصداق و انا لا ارى ان في ذلك ظلم لانه حسب ما قرأت، المرأة تستطيع اعادة ما اعطاه لها الرجل عن طريق التقسيط حسب امكانيتها و من خلال المحكمة اما ان كانت لا تعمل و قد الحق الرجل بها الضرر و اساء معاملتها تستطيع رفع دعوى طلاق بالضرر حتى تطالب بحقوقها اما اللجوء الى رفع دعوى الخلع فهو ضمنيا يعني انها سترد كل ما اعطاها زوجها لانها تريد تطليقه و تكره الحياة معه

و حسب ما قرأت بعد تطبيق القانون في مصر و الاردن و البحرين لم تتهافت السيدات على المحاكم كما توقع الاعلام لرفع دعاوي الخلع و ليس لاسباب هينة، المرأة تتعرض للاهانة و الضرب و سوء المعاملة الجنسية و في قضاياالطلاق حيث يصعب على المرأة اثبات ادعاءها امام المحاكم بحكم عدم وجود شهود خلف الابواب المغلقة فتستمر الدعوى لاكثر من ثلاث سنين في المحاكم، محكمة الخلع اقصاها 6 شهور ان كان هناك اطفال و كره العيش مع الزوج هو سبب كافي لطلب الخلع

و لكن من المتعارف عليه ان كلمة الخلع ثقيلة و انها عيب على المرأة اللجوء اليها " عيب عليكم إن أنتوا تخلعوا أزواجكم، يعني عار في جبينكم، وبناتكم مش هيتجوزوا، وبالتالي الستَّات خافت على سمعتهم، واضطروا إن همَّ يحوِّلوا قضاياهم للتطليق للضرر"

و ما استوقفني من خلال القراءة هو تعليق انعام العشا على تطبيق القانون في الاردن: " إنعام العشا: الحقيقة إنه إحنا من خلال المؤسسة اللي أنا بأعمل فيها عقدنا أكثر من مائدة مستديرة، دعينا عليها المحاميات الشرعيات وبعض المحامين اللي تولوا قضايا خلع، وسألناهم عند بداية تطبيق القانون، شو المشاكل اللي واجهتهم؟ يعني أوجه الاعتراض، أوجه القبول؟ فكان معظمها بينصب في يعني جدل أخذ طابعه قانوني ديني، لكن في جوهره هو اجتماعي، إنه هذا قانون مؤقت، وبالتالي هو غير دستوري، مع إنه فيه عندنا بالأردن صدر مجموعة من القوانين المؤقتة لم يثر أي جدل بحجم الجدل اللي أثير حول قانون الخلع. أيضاً القضاة أثناء التطبيق في بداية رفع قضايا الخلع أمام المحاكم الشرعية الزميلات المحاميات الشرعيات كانوا بيشكوا من عدم تفهم من القضاة الشرعيين، عدم رضاهم عن هذا القانون، ولما سألناهم شو الأسباب؟ السبب إنه ما تم استمزاج آرائهم، إنه نحن القضاة إحنا بنطبق القانون .. فحسوا إنه هو فُرض فرض، إنه أسقط عليهم إسقاط، فإنه إحنا ما تم استمزاج آرائنا أو على الأقل يعني أخذ رأينا، مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية الفصل بين السلطات، إنما ممكن تكون.. يعني فيه فصل بين السلطة التشريعية والسلطة القضائية، فكان إنه إحنا كقضاة ومش.. ما بدناش نشرِّع، لكن لو على الأقل يعني تم النقاش حول هاي القضية، فحسوا فيه كأنه هو فُرض فرض عليهم. "

و الدارج في المحاكم الاردنية انو هدا القانون مش دستوري و لما يُعرض على مجلس الأمة ربما يتم نسف هذا القانون، وهذا عادةً لا يكون، يتم عرضه ويتم المصادقة عليه في أغلب الأحيان.

نَهارْ said...

حسب ما قرأت بعد تطبيق القانون في مصر و الاردن و البحرين لم تتهافت السيدات على المحاكم كما توقع الاعلام لرفع دعاوي الخلع و ليس لاسباب هينة، المرأة تتعرض للاهانة و الضرب و سوء المعاملة الجنسية و في قضاياالطلاق حيث يصعب على المرأة اثبات ادعاءها امام المحاكم بحكم عدم وجود شهود خلف الابواب المغلقة فتستمر الدعوى لاكثر من ثلاث سنين في المحاكم، محكمة الخلع اقصاها 6 شهور ان كان هناك اطفال و كره العيش مع الزوج هو سبب كافي لطلب الخلع

****
هنا تكمن عقدة القصة في الاستغلال الذي حاولت الإشارة إليه،فلا دليل يثبت أن الرجل سيء!!..أذكر أني قبل فترة قرأت مقال كتب في إحدى الصحف الأردنية كان أشبه بالشكوى و التشاكي و أغلب الظن أن الكاتب هو امرأة..أشارت و أوافقها بالرأي أن المرأة قد تعمل لمدة 15 سنة ثم تخلع زوجها الذي حسب تشبيهاا لا أراه سوى إقطاعي يستغل من تحت يده من العاملين!
تعمل على خلع الزوج الذي استثمر أموالها و هي موظفة تعطيه راتبها من باب أنا وزوجي واحد،ثم يعمر البيت على حطام عمرها،ثم يعيش شبابه الذي كان أطول من شبابها بحكم أنها امرأة عاملة كالآلة التي تعمل لمدة 24 ساعة بلا توقف فهي في البيت عاملة و في دوامها عاملة وفي الترحاب بالظيوف و القيام عليهم عاملة ثم ماذا ..لا شيء تجد نفسها بعد هذا في بيت أخيها تحت رحمته-حسب أحد الشواهد التي طرحت في المقال- ثم إلى الجحيم أليس هذا ما يجري إلى الجحيم لأن تفسير قانون الخلع جاء مخالفاً تماماً لما جاء من أجله فالرواية التي طرحتيها في الحديث واضحة جليةامرأة لم ترد زوجاً أحسن إليها و ليس زوجاً نهبها!!
دمت بخير